تحلیل تخلف بزرگ با کارت بازرگانی
بررسی پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای، آمار تکاندهنده صادرات غیرمجاز و راهکارهای مقابله با فساد ارزی در سال ۱۴۰۴
فهرست مطالب
ماجرای تخلف بزرگ چیست؟
اخیراً گزارشهایی مبنی بر وقوع تخلفات گسترده در حوزه تجارت خارجی منتشر شده است که نشان میدهد برخی افراد سودجو با استفاده از کارت بازرگانی اجارهای یا «یکبار مصرف»، اقدام به دور زدن قوانین کردهاند. عدم شفافیت در سیاستهای تجاری و وجود نرخ ارز چندگانه در بازار، انگیزه اصلی این تخلفات بوده است. این موضوع باعث شده حتی برخی از فعالان اقتصادی باسابقه نیز برای عبور از موانع بوروکراتیک و دسترسی سریعتر به مواد اولیه، به ناچار از این مسیرهای غیرشفاف استفاده کنند.
آمار تکاندهنده: ۱۶ هزار اظهارنامه غیرمجاز
بر اساس گزارشهای سازمان توسعه تجارت، آمارهای نگرانکنندهای در خصوص سوءاستفاده از کارت بازرگانی منتشر شده است:
۱۶,۰۰۰ اظهارنامه مشکوک
سازمان توسعه تجارت از صدور بیش از ۱۶ هزار اظهارنامه صادراتی برای اشخاصی خبر داد که سامانه جامع تجارت آنها را غیرمجاز اعلام کرده بود.
۶۵۶ میلیون دلار
حجم صادرات انجام شده با این کارتهای مشکوک تنها در مهرماه، بالغ بر ۶۵۶ میلیون دلار برآورد شده است.
۲۳ درصد کل صادرات
این حجم از تخلف معادل ۲۳ درصد از کل صادرات کشور در بازه زمانی مورد بررسی بوده است که رقم بسیار قابل توجهی است.
چرا کارت بازرگانی اجارهای رواج یافت؟
کارشناسان اقتصادی، ریشه این پدیده را در سیاستهای کلان اقتصادی و ضعفهای ساختاری میدانند:
- نظام ارزی چند نرخی: وجود شکاف عمیق بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، انگیزه اصلی برای فرار از رفع تعهد ارزی است. صادرکننده واقعی مجبور است ارز خود را ارزان بفروشد، در حالی که متخلفان با کارت اجارهای ارز را در بازار آزاد میفروشند.
- فرار مالیاتی: استفاده از کارت بازرگانی به نام افراد کمدرآمد، روستاییان یا افراد فاقد دانش تجاری، راهی برای فرار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی است.
- ضعف در اعتبارسنجی: فرآیند صدور کارت در اتاق بازرگانی گاهی بدون اهلیتسنجی دقیق انجام میشود.
- پیچیدگی فرآیندهای قانونی: موانع متعدد در مسیر تجارت رسمی (بیمه، مالیات، تعهدات ارزی) حتی تجار واقعی را به سمت راههای میانبر سوق میدهد.
پیامدها برای اقتصاد و دارندگان کارت
استفاده از کارتهای یکبار مصرف یا اجارهای، ضربات جبرانناپذیری به اقتصاد وارد میکند:
فرار سرمایه
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور.
بدهیهای سنگین مالیاتی
دارندگان اصلی کارت (که اغلب افراد ناآگاه هستند) با بدهیهای میلیاردی مالیاتی مواجه میشوند که توان پرداخت آن را ندارند.
رقابت ناعادلانه
تجار شناسنامهدار و قانونی که مالیات و عوارض میدهند، توان رقابت با قاچاقچیان و متخلفان را از دست میدهند.
راهکارهای ساختاری برای مقابله با فساد
کارشناسان معتقدند که برخورد پلیسی به تنهایی کافی نیست و باید ریشههای فساد خشکانده شود:
- تکنرخی کردن ارز: تا زمانی که رانت ارزی وجود دارد، فساد نیز وجود خواهد داشت. حذف فاصله نرخ نیما و بازار آزاد، انگیزه تخلف را از بین میبرد.
- اصلاح فرآیند صدور کارت: سختگیری هوشمندانه در احراز صلاحیت متقاضیان کارت بازرگانی.
- تقویت نظارت سیستمی: اتصال کامل سامانههای گمرک، مالیات و سامانه جامع تجارت برای رصد لحظهای کالا و ارز.
سامانههای رسمی و مرتبط
برای استعلام وضعیت، ثبت نام و انجام امور قانونی تجارت، تنها از درگاههای زیر استفاده کنید:
پرسشهای متداول
کارتی است که به نام یک فرد (معمولاً کمدرآمد) صادر میشود، اما توسط شخص دیگری (سودجو) برای واردات و صادرات استفاده میشود تا از پرداخت مالیات و تعهدات ارزی فرار کنند.
بله، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده تجاری جرم محسوب شده و مجازاتهای سنگینی از جمله ابطال کارت و جریمه نقدی دارد.
از نظر سازمان امور مالیاتی، صاحب کارت بازرگانی مسئول پرداخت تمام مالیاتهای قطعی و ارزش افزوده است، حتی اگر از کارت او سوءاستفاده شده باشد.
برای شروع فعالیت قانونی، ابتدا باید نسبت به ثبت شرکت (ترجیحاً سهامی خاص یا با مسئولیت محدود) اقدام کرده و سپس برای اخذ کارت بازرگانی حقوقی درخواست دهید.
تجارت ایمن و قانونی با مشاوره تخصصی
از خطرات کارتهای اجارهای دوری کنید. برای ثبت شرکت، اخذ کارت بازرگانی قانونی و رفع تعهدات ارزی، با ما مشورت کنید.
دریافت مشاوره رایگان
